قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى ، 14 مايو 1991،
البنود التعسفية
لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، باللغة العربية، اضغط على الرابط أسفله:
التاريخ: 2011/01/25
محكمة النقض
الغرفة المدنية 1
الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 مايو/ أيار 1991
رقم الطعن: 89 - 20999
منشور في النشرة
رفض
الجمهورية الفرنسية
Le : 25/01/2011
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du 14 mai 1991 Nde pourvol: 89-20999
Publié au bulletin
في ما يخص الطعن الوحيد، مأخوذ في فرعيه
باسم الشعب الفرنسي
حيث أنه حسب بيانات قضاء الموضوع عهد السيد ...X في تاريخ 4 فبراير/شباط 1989 إلى متجر مينت فوتو Minit Folo في بيتون Bethune ، وهو فرع لشركة مينت فرانس Minit France ، باثنتي عشرة صورة شفافة لإعادة إنتاجها على الورق، وأنه بسبب فقدان هذه الصور الثفافة، قضى الحكم المطعون فيه المحكمة الابتدائية في التون، 28 سبتمبر (1989
بالزام شركة مينت فرانس بالنفع إلى السعيد ... مبلغ 3000 فرنك فرنسي لتعويض الضرر اللاحق به؛
حيث أن شركة ميدلت فرانس تعيب على الحكم بله بهذه الصورة، في. حسب وجه الطعن من جهة، على المقاول المداع لديه الالتزام ببذل العناية في ما يخص حفظ الشيء الذي عهد به إليه من أجل تنفيذ العمل؛ وأن الحكم المطعون فيه بالكتفاته بالتأكيد على أن متجر مينت فوتو كان ملزما بتحقيق النتيجة، دون إضاحة منه بخصوص هذه النقطة، قد جرد قراره من الأساس القانوني في المواد 1137 1787 و 1927 وما يليها من القانون المدنية والحالة هذه ومن جهة أخرى، تعتبر مشروعة الشروط التي من شأنها أن تخفف أو تخفض من مسؤولية المؤجرة وأن المحكمة الابتدائية عندما اكتفت بالتأكيد، دون مزيد من الوضوح حول النقطة الثانية هذه، على أن شرط انتقاء المسؤولية، الوارد في نشرة إبداع الصور الشفافة، ظهر بمثابة شرط تصفي غير نافذ في حق زبون حسن النية، فهي لم تدور قرارها بالنظر إلى تلك النصوص ذاتهاء
لكن حيث، وفقا للمادة 1789 من القانون المدني، أن مؤجر الخدمة الفنية ملزم بإعادة الشيء الذي استلمه ولا يمكن أن يعني نفسه من المسؤولية التي عليه إلا بإثبات غياب الخطاء وأنه لهذا السبب يبقى الحكم المطعون فيه الذي يظهر من استنتاجه أن سبب اختفاء الصور الشفافة غير معروف، مبرر قانونا، بصرف النظر عن السبب القانوني الزائد المتعلق بالتزام تحقيق النتيجة، الذي ينتقده وجه الطعن ؛
محكمة النقض
الغرفة المدنية 1
الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 مايو/ أيار 1991
رقم الطعن: 89 - 20999
منشور في النشرة
رفض
الجمهورية الفرنسية
Le : 25/01/2011
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du 14 mai 1991 Nde pourvol: 89-20999
Publié au bulletin
في ما يخص الطعن الوحيد، مأخوذ في فرعيه
باسم الشعب الفرنسي
حيث أنه حسب بيانات قضاء الموضوع عهد السيد ...X في تاريخ 4 فبراير/شباط 1989 إلى متجر مينت فوتو Minit Folo في بيتون Bethune ، وهو فرع لشركة مينت فرانس Minit France ، باثنتي عشرة صورة شفافة لإعادة إنتاجها على الورق، وأنه بسبب فقدان هذه الصور الثفافة، قضى الحكم المطعون فيه المحكمة الابتدائية في التون، 28 سبتمبر (1989
بالزام شركة مينت فرانس بالنفع إلى السعيد ... مبلغ 3000 فرنك فرنسي لتعويض الضرر اللاحق به؛
حيث أن شركة ميدلت فرانس تعيب على الحكم بله بهذه الصورة، في. حسب وجه الطعن من جهة، على المقاول المداع لديه الالتزام ببذل العناية في ما يخص حفظ الشيء الذي عهد به إليه من أجل تنفيذ العمل؛ وأن الحكم المطعون فيه بالكتفاته بالتأكيد على أن متجر مينت فوتو كان ملزما بتحقيق النتيجة، دون إضاحة منه بخصوص هذه النقطة، قد جرد قراره من الأساس القانوني في المواد 1137 1787 و 1927 وما يليها من القانون المدنية والحالة هذه ومن جهة أخرى، تعتبر مشروعة الشروط التي من شأنها أن تخفف أو تخفض من مسؤولية المؤجرة وأن المحكمة الابتدائية عندما اكتفت بالتأكيد، دون مزيد من الوضوح حول النقطة الثانية هذه، على أن شرط انتقاء المسؤولية، الوارد في نشرة إبداع الصور الشفافة، ظهر بمثابة شرط تصفي غير نافذ في حق زبون حسن النية، فهي لم تدور قرارها بالنظر إلى تلك النصوص ذاتهاء
لكن حيث، وفقا للمادة 1789 من القانون المدني، أن مؤجر الخدمة الفنية ملزم بإعادة الشيء الذي استلمه ولا يمكن أن يعني نفسه من المسؤولية التي عليه إلا بإثبات غياب الخطاء وأنه لهذا السبب يبقى الحكم المطعون فيه الذي يظهر من استنتاجه أن سبب اختفاء الصور الشفافة غير معروف، مبرر قانونا، بصرف النظر عن السبب القانوني الزائد المتعلق بالتزام تحقيق النتيجة، الذي ينتقده وجه الطعن ؛
حيث أن الحكم المطعون فيه الذي حدد أن الشرط المدرج في نشرة الإبداع يعفي المختبر من كل مسؤولية في حالة ضياع الصور الشفافة والذي يبين أن مثل هذا الشرط يؤمن منفعة جمة لشركة مينت فرانس Minit France وأن هذه الأخيرة، بسبب موقعها الاقتصادي، وجدت نفسها قادرة على فرض ذلك على زبائنها، قد قرر عن حق أن هذا الشرط يكتسي طابعا تعسفيا ووجب
اعتباره غير مكتوب؛ وبالنتيجة لا يمكن اعتماد وجه الطعن في أي فرع من فرعيه؛
لهذه الأسباب ولأجلها:
ترفض الطعن
النشر: نشرة | 1991 رقم 153 ص 101 .
القرار المطعون فيه المحكمة الابتدائية في بيتون، بتاريخ 28 سبتمبر 1989
السوابق القضائية للمقارنة (1) الغرفة المدنية 1-24-03-1987 ، نشرة 1،1987، رقم 106 ، من) 79 نقض، والقرار المذكور (2) الغرفة المدنية 251-01-1989 ، نشرة 1989 ، رقم 43، ص 28 (رض) الغرفة المدنية 1-1989
12-06، نشر 1980، رقم 379 ، ص 255 نقض )
النصوص المطبقة:
القانون المدني 1789
------------------------------------------------------------------------------- 
اعتباره غير مكتوب؛ وبالنتيجة لا يمكن اعتماد وجه الطعن في أي فرع من فرعيه؛
لهذه الأسباب ولأجلها:
ترفض الطعن
النشر: نشرة | 1991 رقم 153 ص 101 .
القرار المطعون فيه المحكمة الابتدائية في بيتون، بتاريخ 28 سبتمبر 1989
السوابق القضائية للمقارنة (1) الغرفة المدنية 1-24-03-1987 ، نشرة 1،1987، رقم 106 ، من) 79 نقض، والقرار المذكور (2) الغرفة المدنية 251-01-1989 ، نشرة 1989 ، رقم 43، ص 28 (رض) الغرفة المدنية 1-1989
12-06، نشر 1980، رقم 379 ، ص 255 نقض )
النصوص المطبقة:
القانون المدني 1789
-------------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق